دور قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والتحديات التي تواجهها للمدة 2016-2021

الملخص

     هناك تحديات تواجه منظومة النقل في مجال الخدمات اللوجستية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية المتمثلة بإجراءات التخليص الجمركي والأنظمة والقوانين التي تمنع تدفق الاستثمارات إلى هذا النشاط اللوجستي. إذ نلاحظ تراجع تصنيف مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية من المرتبة 52 عالمياً عام 2016 إلى 55 عالمياً عام 2018، وتراجع مؤشر أسعار الشحن من المرتبة 48 عالمياً عام 2016 إلى المرتبة 56 عام 2018، وتراجع مؤشر البنى التحتية من المرتبة 40 عالمياً عام 2016 إلى المرتبة 43 عالمياً عام 2018. وهذا يدل على أن محددات القطاع اللوجيستي الذي يتضمن مؤشر البنى التحتية ومؤشر الجمارك ومؤشر أسعار الشحن يقف أمامهم تحديات إدارية وتنظيمية تعيق تطور الخدمات اللوجستية ولذلك نرى أن تطور قطاع الخدمات اللوجستية سيؤدي إلى تحقيق جودة عالية في مؤشرات الأداء اللوجستي عالمياً. ومن أهم التوصيات المقدمة في الدراسة هي الارتقاء بالإجراءات الجمركية عن طريق تنفيذ معايير تحسين إضافية للإقلال من أزمنة الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية.