السياسة المالية ومزاحمتها للقطاع الخاص في العراق خلال المدة (2004-2022) السياسة المالية ومزاحمتها للقطاع الخاص في العراق خلال المدة (2004-2022)

الملخص

      يهدف البحث إلى توضيح تأثير أدوات السياسة المالية في القطاع الخاص إذ اتبع العراق بعد عام (2003) بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مر بها سياسة مالية انفجارية توسعية غير واضحة المطالب والأهداف، من خلال الزيادة المستمرة في الإنفاق العام، مقابل ضعف الإيرادات الضريبية في تمويل هذا التوسع مما تضطر الدولة إلى اللجوء إلى مصادر مالية تمويلية تنعكس بشكل سلبي على القطاع الخاص وتضعف قدرته المالية في الاستثمار. كما توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات تمثلت، بأن تزايد النفقات الحكومية في العراق يمكن أن يؤدي إلى مزاحمة النفقات الاستثمارية الخاصة، مما يقلل من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وكذلك عندما تفرض الضرائب الحكومية بشكل غير عادل قد تزيد العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبيرة، مما يؤثر في المنافسة والتنافسية في القطاع الخاص.