استخدام التدقيق التشريعي كأحد أساليب المحاسبة القضائية في تحديد مدى قدرة الوحدات الخدمية على تحقيق أهدافها/ بحث تطبيقي في مستشفى أبي الخصيب العام استخدام التدقيق التشريعي كأحد أساليب المحاسبة القضائية في تحديد مدى قدرة الوحدات الخدمية على تحقيق أهدافها/ بحث تطبيقي في مستشفى أبي الخصيب العام

الملخص

نشأت المحاسبة القضائية لأسباب اقتصادية كالانتكاسات المالية التي حصلت للوحدات الاقتصادية بسبب إصدار بيانات مالية مضللة ، وما تَبِع ذلك من أسباب قانونية كالمساءلة القانونية التي تعرض لها مراقبي الحسابات أمام القضاء ، فكان لزاماً من وجود طرف مختص يجمع بين المجالات الرقابية والتحقيقية يساعد القضاء في البت بالدعاوى المالية المعروضة أمامه ، وعليه ينظر البحث في مشكلة مفادها ، هل يساعد أسلوب التدقيق التشريعي وهو أحد أساليب المحاسبة القضائية في قياس مدى قدرة الوحدات الخدمية على تحقيق أهدافها ، من خلال فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية ، لما لذلك النظام من دور رئيس في التأكد من مدى تحقيق أهداف الوحدات الخدمية تلك ، ومن النتائج التي توصل إليها البحث هي ، يُساعد أداء كل من التقييم الأولي للنظام واختبارات الرقابة في التوصل إلى التقييم النهائي لجودة نظام الرقابة الداخلية للمستشفى عينة البحث والذي يعكس مستوى قدرة المستشفى في تحقيق أهدافها وأثر ذلك في تنوع الخدمات الطبية المقدمة ، فيما اوصى البحث باتباع أسلوب التدقيق التشريعي عندما يُراد قياس قدرة الوحدات الخدمية على تحقيق أهدافها